بقلم / أبي عُبُود، عبد الله بن عُبُود باحمران
بسم الله الرحمن الرحيم،،
وبه نستعين
نقل لي بعض الأفاضل أن أحد المشايخ السعوديين
يقول : ( إن قول الإمام الترمذي : " حديث حسن غريب " هو حديث ضعيف ) ، وأن أحد المشايخ المصريين يقول
: ( إن قول الإمام الترمذي " حديث حسن غريب " أي : منكر ) .
وبعد التحقق من الإخوة الأفاضل أن أصحاب
هذه الأقوال لم ينسبوها إلى أحد من أهل العلم منذ زمن الإمام الترمذي إلى لحظة قولهم
أقوالهم هذه ؛ أعرضتُ عنها وكأني لم أسمع بها ، إلا أن هؤلاء الأفاضل أخبروني بأن هذه
الأقوال لقيت رواجاً في سوق الشباب المتأثرين بهم وبالمفرقين عامة ، لذلك لابد من بيانٍ
شافٍ إن شاء الله لقطع دابر هذه الأقوال قبل أن يُروَّج لها عندنا فإن لكل ساقطة لاقطة
.
والبيان سيكون - إن شاء الله - بما فيه كفاية في إثبات بُعدِ هذه الأقوال عن الواقع
من قول الإمام الترمذي نفسه وعمله إلى أن أقف إن شاء الله على مستند هذه الأقوال والأهم
: مَن مِن أهل العلم قاله ؟ .
البيان المُجمل هو :
لا أعلم عالماً منذ زمن الإمام الترمذي
إلى هذه اللحظة قال : ( قول الإمام الترمذي : " حديث حسن غريب " ) أي : الحديث
هو ضعيف أو منكر أو متنه غير ثابت .
والذي أعلمه هو بخلاف هذا تماماً وهو أن
قول الإمام الترمذي : ( حديث حسن غريب ) أي : حديث حسن لذاته ثابت غير شاذ ، راويه
عند الترمذي صدوق معروف لا يلزم مِن قبول حديثه أن يتابع عليه، وذلك حسب ما استقر عليه
علماء الحديث من تقسيم الحديث من حيث القبول والرد وهو تقسيم موجود عملياً في صنيع
المتقدمين وإن قلَّ لفظهم به .
وهذا الذي عليه الأئمة من ابن حجر العسقلاني
وتلميذه البقاعي إلى ناصر الدين الألباني ومقبل بن هادي الوادعي .
وقبل التفصيل أقول لأصحاب هذه الأقوال ما
يقوله السلف الصالح لكشف عوار ما أُحدث من رأي : ( سمُّوا لنا رجالكم ) فقد سمَّيتُ
الذين خالفتموهم فاذكروا أسماء مَن قال بقولكم قامةً وقيمةً .
وبعض المعاصرين من المشتغلين بالمصطلح نظريًّا
فقط وهم بعيدون كل البعد عن العمل ؛ عندما تكلموا عن الحديث الحسن انتقدوا الحافظ ابن
الصلاح على ما قاله في الحديث الحسن مع أنهم رأوا قول الحافظ ابن الصلاح : ( وقد أمعنتُ
النظر في ذلك والبحث جامعاً بين أطراف كلامهم ملاحظاً مواقع استعمالهم فتنقح لي واتضح
أن الحديث الحسن قسمان : .. ) ، فهل منتقدوه
عملوا الذي عمله ثم انتقدوه ؟ .
الإمام الترمذي بيَّن مراده لقوله في جامعه
: ( حديث حسن ) ولم يَدَع فهمه للاحتمالات لماذا ؟ الإجابة عليك .
لديانة وإمامة الترمذي لا يمكن أن يخالف
ما بيّنه إلا ما لابد منه إِن وَقَع أَن يقع من البشر .
ومَن زَعَمَ أن الإمام الترمذي أخلّ ببيانه
لقوله : (حديث حسن ) فله ذلك ولا أُحرِّج على مؤهل قول ذلك ولكن بشرط أن لا يبني قوله
هذا على رأيه الخاص ، فمثلاً : يذكر المنتقد
أن الترمذي قال : ( حديث حسن ) وقد أخل بشرطه أو بيانه هنا وذلك لأن فيه راوٍ لا يصلح
الاستشهاد به ، وهذا الراوي إنما هو لا يصلح الاستشهاد به عند المنتقِد وليس هو كذلك
عند الإمام الترمذي .
لا أحجّر على المنتقِد المؤهل أن يكون له
رأيه ولكن لا ينسب إلى الإمام الترمذي أنه أخل بشرطه أو بيانه وأمامه أن الإمام الترمذي
يمشّي هذا الراوي ، وأسوأ من ذلك أنه بهذا الرأي الخاص يفهم قول الإمام الترمذي ويجعله
مراده ، والأسوأ بعد هذا السوء أن يزدري أهل العلم المخالفين له وأنهم لم يفهموا مراد
الإمام الترمذي .
والبحث العلمي إنما يكون بأن يذكر أن الترمذي
قال : (حديث حسن ) وقد أخل بشرطه وبيانه هنا وذلك لأن فيه راوٍ عند الترمذي نفسه لا
يدخل في شرطه الأول من شروط الحديث الحسن عنده .
فالإمام الترمذي أخرج من الحديث الحسن في
جامعه :
* الرواة الثقات بمختلف مراتبهم .
* الراوي الصدوق الذي يلي آخر مرتبة لمراتب
الرواة الثقات وهو الذي يَقبل الترمذي تفرده .
* وأدخل فيه الراوي العدل الذي لا يقبل
الترمذي تفرده ، لذلك جبر هذا بشرطين :
1- أن لا يكون حديثه شاذًّا أي :خطأ فلا
ينجبر .
2- و أن يُروى حديثه من غير وجه نحو ذلك
.
فكما أن للإمام الترمذي مراداً أو مصطلحاً
به فقط يُضبَط ويُفسَّر قوله : (حديث حسن)؛ فكذلك قطعاً له مراد ومصطلح عندما يقول
: ( حديث صحيح ) أو ( حديث حسن صحيح ) أو ( حديث حسن غريب ) .
فالحديث الصحيح لم يُبَيِّنه الترمذي في
جامعه، ولم يشترط له هذا الجابر لماذا ؟
لأن عدالة وضبط راويه يغنيان عن هذا الجابر
.
وكذلك الحديث الحسن الغريب لم يُبَيِّنَه
الترمذي في جامعه فلم يشترط له هذا الجابر.
لماذا ؟
لأن عدالة وضبط راويه عنده وإن كان أدنى
من ضبط راوي الحديث الصحيح إلا أنه يَحتَجُّ به إذا انفرد لذلك فحديثه لا يحتاج لجابر
: ( أن يُروى من غير وجه نحو ذلك ).
وأكد عدم احتياجه لهذا الجابر وأنه بخلاف
الحديث الحسن فجمع مع قوله : ( حسن ) قوله : (غريب) والذي يفيد نفي الشذوذ وكذلك يفيد
أنه فرد .
وبهذا يكون أنواع الحديث المقبول الذي يُحتج
به وعُمل به موجود في جامعه والذي لا يبعد أن يكون غاية الترمذي من جامعه هو بيان الأحاديث
المقبولة التي عُمل بها وبخاصة في الأحكام :
فنجد : ( حسن صحيح ) أو ( صحيح ) .
ونجد : ( حسن غريب ) .
ونجد : ( حسن ) .
وبهذا
كما أنه لا يجوز أن نُدخِل رأينا الخاص في فهم قول الترمذي : ( حديث حسن ) ونجعل
فهمنا هو مراد الترمذي ؛ فكذلك لا يجوز أن ندخل رأينا الخاص في فهم قول الترمذي :
( حسن غريب ) ونجعل فهمنا هو مراد الترمذي فنقول مراد الترمذي من قوله : ( حسن غريب
) أي : حديث ضعيف أو منكر أو متنه غير ثابت .
بعد هذا أذكر ما فيه كفاية إن شاء الله
لردِّ هذه الأقوال مع التذكير بالتفريق بين إثبات أن يخل الترمذي بشرطه من رأيه وبين
إثبات ذلك برأينا المخالف لرأيه، فها هو أمامنا انتقاد الإمام البخاري بالرأي المخالف
لما أخرجه في صحيحه من رواة أو أحاديث ومع ذلك بقي أن البخاري احتج بالراوي وصحّح الحديث
.
وكذلك للمؤهل أن يخالف الترمذي ولكن يُبقي
مراد الترمذي على مراده وليس على مراد مخالفه .
والأدلة التي سأستدل بها -إن شاء الله-
على بُعدِ هذه الأفهام عن الواقع ومخالفتها لما عليه أهل العلم الراسخون ؛ أُبيِّن
أن القول المبحوث هو قول الإمام الترمذي : ( حديث حسن غريب ) فقط بدون جمع أو ضم إليه
لفظٌ آخر أو جملةً أخرى والذي هو بمعنى الحديث الحسن الفرد الذي لا متابع له في موضع
تفرده :
ففي (باب ما جاء في الاشتراك في البَدَنة
والبقرة ) ؛ أخرج حديث جابر وقال : ( وفي الباب عن ... وابن عباس. حديث جابر حديث حسن
صحيح...وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد ) ، ثم أخرج حديث ابن عباس (905) وقال
فيه : ( هذا حديث حسن غريب ) .
لذلك عندما أخرجه في ( باب ما جاء في الاشتراك
في الأُضحية ) أخرج حديث ابن عباس هذا وقال : (حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه
إلا من حديث الفضل بن موسى ) .
وأحياناً لبيان غرض آخر غير أنه فرد يصرّح
بالتفرد كما في (554،553) أخرج حديث معاذ بن جبل وقال : (حديث معاذ حديث حسن غريب تفرَّد
به قُتيبة...) .
وأحيانا يُبَيِّن موضع التفرد في السند
كما في (1881) أخرج من طريق خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أبي مُسلم الجَذمي
عن الجارُود بن المُعَلَّى مرفوعاً وقال: ( هذا حديث حسن غريب وهكذا روى غير واحد هذا
الحديث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود ...) ، فقول : (حديث حسن غريب) أي
: حديث متنه تفرّد به أحد الرواة الذين يقبل الترمذي تفرده بدون متابِع له .
وأنقل هذا عن مَن يصفه المفرّقون أنه هضم
منهج المتقدمين وفَهِمه وهو الحافظ ابن رجب في ( شرح علل الترمذي ) (1/386) قال:
( وعلى هذا فلا يشكل قوله ( حديث حسن غريب
) ... لأن مراده أن هذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه لكن لمعناه شواهد من غير هذا
الوجه وإن كانت شواهد بغير لفظه ) .
لذلك نجد الإمام الترمذي يصحح لمن يقول
في حديثه : (حسن غريب) إذا تُوبع :
فمثلاً في (باب ما جاء في السواك) ؛ أخرج
حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً وقال : ( وقد روى هذا
الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبيِّ صلى
الله عليه وعلى آله وسلم ) ، وقال عقبه : ( وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة و زيد بن خالد
عن النبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلاهما عندي صحيح) ، وقال عقبه : (وحديث أبي
هريرة إنما صُحِّح لأنه قد رُويَ من غير وجه...)
فصحح لمحمد بن عمرو للمتابع وصحح لمحمد بن إسحاق للمتابع ، لذلك بعده أخرج حديث
محمد بن إسحاق الذي هو حديث زيد بن خالد وقال فيه : ( هذا حديث حسن صحيح ) .
** الدليل الأول :
تصحيح الإمام الترمذي نفسه للحديث الذي
قال فيه : ( حديث حسن غريب ) :
1)-
في ( باب ما جاء في الغيرَة ) ؛ أخرج حديث الحجاج بن الصَّواف
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً وقال: ( حديث أبي هريرة حديث
حسن غريب) ، وقال عقبه: (وقد رُويَ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء
بنت أبي بكر عن النبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث ) ، وقال عقب هذا
: (وكِلا الحديثين صحيح) .
2)- في (باب ما
جاء في الشهداء أيهم خير) ؛ أخرج حديث مالك عن عبدالله بن أبي بكر
بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن عثمان عن أبي عَمرَة الأنصاري
عن زيد بن خالد الجُهني مرفوعاً... هذا حديث حسن ) ، وبعد تصحيحه أن ابن أبي عمرة هو
عبد الرحمن بن أبي عمرة قال : ( وقد رُويَ عن ابن أبي عمرة عن زيد بن خالد غير هذا
الحديث وهو صحيح أيضاً ) ، ثم أخرج حديث زيد بن خالد هذا من طريق عبد الله بن عمرو
بن عثمان قال: حدثني خارجة بن زيد بن ثابت قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عَمرَة قال:
حدثني زيد بن خالد الجهني مرفوعاً وقال: ( هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ) .
3)- وأخرج برقم
(2559) من
طريق حماد بن سلمة عن حُمَيد وثابت عن أنس مرفوعاً وقال: ( هذا حديث حسن غريب من هذا
الوجه صحيح ) .
** الدليل الثاني :
نقلُ الإمام الترمذي تصحيح غيره للحديث
الذي قال فيه : ( حسن غريب) :
1)- في ( باب ما جاء في عُمرة رمضان ) ؛ أخرج حديث أم
مَعقِل وقال : ( حديث حسن غريب من هذا الوجه ) ، وقال عقبه : ( وقال أحمد وإسحاق :
قد ثبت عن النبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عمرة في رمضان تَعدِل حَجَّةً...)
.
2)- وفي ( باب
ما جاء في النهي عن التَّبَتل ) ؛ أخرج حديث هشام عن قتادة عن الحسن
عن سمرة وقال : ( حديث حسن غريب ) ، وقال عقبه : ( و رَوَى الأشعث ابن عبد الملك هذا
الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة مرفوعاً نحوه ) ، وقال عقب ذلك : ( ويُقال:
كلا الحديثين صحيح ) ، والذي صحح الحديثين هو الإمام أبو حاتم الرازي كما في العلل
لابنه (1/402رقم1203) .
3)- في (باب ما جاء في أمان العبد والمرأة
)
؛ أخرج حديث أم هانئ وقال فيه : ( وهذا حديث حسن غريب ) ، وقال عقبه : ( و سألت محمداً
فقال : ( هذا حديث صحيح..) .
وفي تصحيح الترمذي بخاصة لما قال فيه :
(حديث حسن غريب) إشارة الى القبول والاحتجاج .
** الدليل الثالث :
نقلُ الإمام الترمذي اتّباع أحد الأئمة
للحديث الذي قال فيه ( حسن غريب) :
أخرج حديث أنس مرفوعاً (2929) وقال: ( وهذا
حديث حسن غريب ) وقال : ( وهكذا قرأ أبو عُبَيد "والعينُ بالعينِ" اتِّباعاً
لهذا الحديث) .
** الدليل الرابع :
ترجيح الإمام الترمذي للحديث الذي قال فيه
(حسن غريب) على غيره :
أخرج برقم (2056) حديث معاوية بن هشام عن
سفيان عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن أنس مرفوعاً في الرخصة في الرقية ،
ثم أخرج حديث يحيى بن آدم وأبي نُعيم قالا: حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن يوسف بن
عبد الله بن الحارث عن أنس مرفوعا في الرخصة في الرقية وقال: ( هذا حديث حسن غريب ) ، وقال عقب ذلك: ( وهذا عندي
أصح من حديث معاوية بن هشام عن سفيان ) .
والحديث الذي قال فيه : ( حديث حسن غريب
) ورجّحه بأنه :( أصح ) أخرجه مسلم في صحيحه (58-2196) .
** الدليل الخامس :
تصريح الإمام الترمذي برواية كبار أهل الحديث
للحديث الذي رواه عن شيخه وقال فيه (حديث حسن غريب) :
أخرج برقم (3203) عن أبي كُرَيب عن يونس
بن بُكير عن طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما طلحة وذكر الحديث وقال
: ( حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن بُكير ) ، ثم أخرجه برقم (3742) عن
أبي كُرَيب به وقال : ( هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي كُرَيب عن يونس
بن بُكير وقد رواه غير واحد من كبار أهل الحديث عن أبي كُرَيب بهذا الحديث وسمعتُ محمد
بن إسماعيل يُحدِّث بهذا عن أبي كُرَيب ووضعه في كتاب الفوائد ) .
قال العلامة المعلمي في ( الأنوار الكاشفة ) (ص87-88) : ( كان
من الأئمة مَن اذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو قريب من الصحيح أو
يُوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده...) .
** الدليل السادس :
الحديث الذي أخرجه الترمذي وقال فيه (حديث
حسن غريب) ؛ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بالإسناد نفسه والمتن مثله وأحياناً بنحوه
:
1) في
( باب المضمضة والاستنشاق من كفٍّ واحد ) ؛ أخرج من طريق
خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد فذكره مرفوعاً .
وأخرجه البخاري
(191) في ( باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة) ، وأخرجه مسلم (235) .
2) في
(باب ما جاء في التقصير في السفر) ؛ أخرج من طريق
يحيى بن سُلَيم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكره .
وأخرجه البخاري (1082) بالإسناد نفسه
بنحوه، وأخرجه مسلم (17-694) من طريق عبيد الله بهذا الاسناد نحوه .
3) في
( باب ما جاء في الغيرَة ) ؛ أخرج من طريق الحجاج الصواف عن يحيى
ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكره .
وأخرجه البخاري في( باب الغِيرَة ) (
5223 ) من طريق يحيى بهذا الإسناد نحوه ، وأخرجه
مسلم (2761) من طريق الحجاج به . وغير ذلك .
فهل الأحاديث التي في الصحيحين وقال فيها
الإمام الترمذي : ( حديث حسن غريب ) هي ضعيفة أم منكرة أم غير ثابتة المتن ؟ .
** الدليل السابع :
الحديث الذي أخرجه الترمذي وقال فيه (حديث حسن غريب)
؛ أخرجه البخاري في صحيحه :
1) في
( باب ما ذُكِر في الالتفات في الصلاة ) ؛ أخرج من طريق
أبي الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة فذكره .
وأخرجه البخاري
في (باب الالتفات في الصلاة) (751) .
2) في
( باب ما جاء عَلامَ كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) ؛ أخرج من طريق
معاذ بن هشام قال : حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس فذكره .
وأخرجه البخاري في (باب الخبز المرقَّق
والأكل على الخُوان والسُّفرة ) (5386) .
3) في
( باب ومن سورة الحُجُرات ) ؛ أخرج من طريق نافع بن عمر بن جميل
الجُمحي قال : حدثني ابن أبي مُلَيكَة قال : حدثني عبدالله بن الزبير فذكره .
وأخرجه البخاري
في (سورة الحُجُرات) (4845) . وغير ذلك .
فهل الأحاديث التي في صحيح البخاري وقال
فيها الإمام الترمذي : ( حديث حسن غريب) هي ضعيفة أم منكرة أم غير ثابتة ؟ .
** الدليل الثامن :
الحديث الذي أخرجه الترمذي وقال فيه ( حديث
حسن غريب ) ؛ أخرجه مسلم في صحيحه :
1) برقم
(1558)
أخرج من طريق مالك بن أنس عن الفُضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نِيَار الأسلمي
عن عروة عن عائشة فذكره .
وأخرجه مسلم (1817) .
2) برقم
(2228)
قال : حدثنا محمد بن بشَّار العبدي قال: حدثنا أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر
عن عمر بن الحَكَم قال : سمعتُ أبا هريرة يقول : فذكره .
وأخرجه مسلم
(2911) عن محمد بن بشَّار العبدي به .
3) برقم
(2310)
أخرج من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : فذكره .
وأخرجه مسلم
(205) . وغير ذلك .
فهل الأحاديث التي في صحيح مسلم وقال فيها
الإمام الترمذي (حديث حسن غريب) هي ضعيفة أم منكرة أم غير ثابتة المتن ؟ .
** الدليل التاسع :
الحديث الذي أخرجه الترمذي وقال فيه (حديث
حسن غريب) وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما :
1) في
( باب ما يقول إذا خرج من الخلاء ) ؛ أخرج فيه حديثاً من طريق إسرائيل عن يوسف بن أبي
بُردة عن أبيه عن عائشة فذكره .
وأخرجه ابن خزيمة في ( باب القول عند الخروج
من المتوضأ ) ، وأخرجه ابن حبان في ( باب ما يُستَحَب للمرء أن يسأل الله جل وعلا المغفرة
عند خروجه من الخلاء ) .
2) في
( باب ما جاء في الأربع قبل العصر ) ؛ أخرج فيه حديثاً عن أحمد بن إبراهيم الدورقي
وغيرُ واحد قالوا : حدثنا أبو داود الطيالسي قال :ثنا محمد بن مسلم بن مِهران سمع جده
عن ابن عمر فذكره .
وأخرجه ابن خزيمة من طريق أبي داود الطيالسي
به في (باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة العصر)
، وأخرجه ابن حبان من طريق أحمد بن إبراهيم الدَّورَقي به في (ذكر دعاء النبيِّ صلى
الله عليه وعلى آله وسلم لِمَن صلَّى قبل العصر أربعاً) .
3) برقم
(9) قال : (حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا : حدثنا وهب ابن جرير قال : حدثنا
أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبدالله فذكره .
وأخرجه ابن خزيمة (58) قال : ثنا محمد بن
بشار ثنا وهب به ، وأخرجه ابن حبان (1420) من طريق ابن إسحاق به .
ومعلوم قول أهل العلم أن ابن خزيمة وابن
حبان لا يفرقان في صحيحيهما بين الحديث الصحيح والحديث الحسن .
فهل الأحاديث التي في صحيحي ابن خزيمة وابن
حبان وقال فيها الإمام الترمذي : ( حديث حسن غريب ) هي ضعيفة أم منكرة أم غير ثابتة
المتن ؟ .
وعليه ومن ما تقدم فالبحث العلمي النظيف
يقتضي على أصحاب هذه الأقوال أن يقولوا في الأحاديث التي قال فيها الإمام الترمذي
: (حديث حسن غريب) وهي في صحاح البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان وأزيد معها سنن
النسائي ومنتقى ابن الجارود هي بين ضعيفة أو منكرة أو متونها غير ثابتة إلا إذا عملوا
بقاعدتهم : ( إذا ...وإذا...أقاموا...) .
فما بَنوا عليه رأيهم هو موجود في أحاديث
الصحاح حسب البيان السابق
هل سيظهر استثناء لما نُقِل وما هو هذا
الاستثناء ؟ .
** الدليل العاشر :
رَمْيُ بعض أهل العلم الإمام الترمذي بالتساهل في
تصحيحه وتحسينه :
رمى غيرُ واحد من أهل العلم الإمامَ الترمذيَّ
بالتساهل في التصحيح والتحسين والظاهر بسبب مخالفته لغيره من الأئمة الذين هم أمكن
وأقعد منه وذلك في حكمه على الرواة أو الأحاديث .
لماذا أهل العلم هؤلاء رموا الإمام الترمذي
بالتساهل في تصحيحه وتحسينه ؟
لأنهم يرون تصحيحه وتحسينه هو حكم لبيان
درجة الحديث من حيثُ القبول والاحتجاج وهم يرون هذه الأحاديث غير مقبولة وتفاوت بعد
ذلك نوع عدم القبول عندهم من ضعيف إلى منكر إلى موضوع .
فلو أنهم يرون قول الإمام الترمذي : (حسن
غريب) يعني ضعيفاً أو منكراً أو غير ثابت المتن ؛ فهل سيرمونه بالتساهل ؟ وعليه فالرمي
بالتساهل فيه تصريح بأن قول الإمام الترمذي : (حديث حسن غريب) هو حكم بتقوية الحديث
وإدخال له في الحديث المقبول المُحتج به .
وفي الختام :
فمن ما تقدم لم أقبل القول بأن قول الإمام
الترمذي : (حديث حسن غريب) أي : أن الحديث ضعيف أو منكر أو غير ثابت المتن كيف والإمام
الترمذي نفسه في جامعه قال في غير موضع : ( حديث ليس بالقائم ) ، أو ( حديث غريب وإسناده
ضعيف ) أو ( حديث غريب منكر ) أو ( حديث منكر ) ، وغير ذلك مما فيه دلالة على أن قوله
: ( حديث حسن غريب ) فيه دلالة بخلاف دلالة هذه الأقوال ؟ .
قد يجد بعض الباحثين أن قول الإمام الترمذي
: (حسن غريب) لا يعني أحياناً أنه الحسن الذي يحتج براويه إذا انفرد وذلك من عمل وتطبيقات
الإمام الترمذي نفسه في جامعه فلا حرج في ذلك لأن الأئمة الذين قالوا بأنه الحسن لذاته
لم أقف على أنهم صرحوا بعمل تَتَبُّع تام لقول : (حسن غريب) ولكن هذا ال ( أحيانًا
) لابدّ أن تكون نتيجتُه لا تخالف أن قول : (حديث حسن غريب) أي : حديث مقبول يحتج به
.
وصلَّى
الله وسلَّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وآخر
دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين
انتهى
البحث بحمد الله
كتبه :
أبو عُبُود عبدالله بن
عُبُود باحمران
21/
ربيع أول /1435ه الموافق 22/ يناير / 2014م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق