الألباني حَكَمٌ بين المتقدمين والمتأخرين
( تحقيق في حديث "عدم الوضوء من القُبلَة"
)
كتبه: أبو عمر، عادل سليمان القطاوي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،
صلى الله عليه، وعلى آله، وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فاللهم ارحم أئمة أهل السنة والحديث، متقدمهم
ومتأخرهم، واجمعنا بهم مع صحابة نبيك وصالحي السلف، بمنك وكرمك، يا ذا الرحمة
والجود. اللهم آمين.
الأخوة الكرام:
هنا مثال -وكم من مثله أمثلة لا تحصى- يبين
بجلاءٍ أن الإمام الألباني -رحمه الله تعالى- جبل من جبال أهل الحديث، وإمام من
أئمتهم، وهو بحقٍ وصدقٍ من المجددين لهذا العلم الشريف في هذا العصر، بشهادة كبار
أئمة أهل السنة، وعلى رأسهم الإمامين: ابن باز وابن عثيمين عليه وعليهما جميعاً
الرحمة والرضوان.
وقطعا لا نقول هو مثل -أو قريب من مثل- أئمة
الحديث المتقدمين، لا هو ولا غيره من المتأخرين ولا المعاصرين.
وإنما هو في هذا العصر من الأئمة الذين
يحققون ويخرجون بالاعتماد على جهود المتقدمين والمتأخرين من أعلام أهل السنة.
وهو في تحقيقاته وتخريجاته عَادِلٌ في الحكم،
مفتش ومنقب في البحث، مقارب للمتقدمين في الجملة، وكثيرا ما ينتقد تساهل
المتأخرين.
وكما أن تفضيل طبقات الصحابة على طبقات
التابعين ومن بعدهم عقيدة ندين الله بها ..
فطبقة البخاري ومسلم، وأبو داود وأبو زرعة
وأبو حاتم، لا تقدم على طبقة أحمد وابن معين وابن المديني وأضرابهم..
وهؤلاء كذلك لا يقدمون على من دونهم مثل ابن
عيينة والثوري وشعبة وابن القطان وابن مهدي وأضرابهم ..
وكذلك هؤلاء لا يقدمون على مجاهد وعطاء
وقتادة ونافع وعروة وطاووس وطبقتهم ..
فالدارقطني مثلاً، يعد متأخرا بالنسبة لهؤلاء،
ومهما شهد له العلماء بالغاية في الحفظ والاتقان فلا يقدم على طبقة البخاري ومسلم
فضلاً عمن بعدهم من أئمة الهدى..
هذه توطئة لنقول بيقين:
يجب أن نقدم من قدم الله ورسوله، في الفضل
والعلم والفهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
وإن كان هذا لا يمنع أن ينفرد متأخر من تلك
الطبقات بدليل يثبت وهم المتقدم أو نسيانه وذهوله فضلا عن خطئه، فالمعصوم من عصمه
الله ..
وكما قبلنا نقد الدارقطني لصاحبي الصحيح،
فلنقبل نقد ابن القطان الفاسي وابن عبد البر له، ونقد ابن التركماني للبيهقي، ونقد
الألباني وشاكر للهيثمي وجمع، ونقد طارق عوض الله والعباد وغيرهما لمن سبقهم .. فالحكم
في الجملة للعموم لا الأفراد .. طالما أن الرائد في هذا كله إنما هو الحجة
والبرهان..
أما أن يشكك في قواعد الحديث التي اجتهد فيها
الأئمة المتأخرين على كثرتهم وكثرة جهودهم لصياغة علم وتطبيق المتقدمين فنجعلهم
مخالفين لهم في المنهج؟
ومن ثم نرفض اجتهادهم في التأصيل والتقعيد
ونرد أحكامهم ..
فهذا ظلم لهم، بل تقليل وازدراء بجهودهم
وعملهم ومكانتهم ..
فإذا صحح المتأخر حديثا يقولون أعله المتقدم
بضعف فلان أو تدليسه..
ولا ينظرون إلى حجة من صحح مهما قال وأيا من
كان هو، بل يقتحمون أدلة تصحيحه بمعول النكارة المتوهمة، فقط للانتصار للمتقدم
وليس للانتصار للحق والحجة..
وكذلك إذا ضعف المتأخر حديثا صححه المتقدم، يقولون
أن المتقدم انتقى من حديث الضعيف ما عرف به صحته، فإن سألنا عن الحجة في التصحيح
يقولون: قد علموا ما لم نعلم! ، وإن قلنا من ضعف قد ضعف بحجة من كلام المتقدم في
ضعف ذا وتدليس ذلك، لم يصغوا ولم يكترثوا !!
وإذا قبلوا زيادة الثقة أو ردوها أحيانا يقال
ليس للمتقدم قاعدة في هذا .. وعلى هذا النمط ..
المهم إثبات مخالفة في المنهج، والذي نتيجته
الفعلية هي رد كل تصحيح أو تضعيف للمتأخرين، لا سيما على حديث أشار المتقدم إلى
علة فيه، ولو كانت غير قادحة ..
وإذا احتججنا باختلاف المتقدمين أنفسهم فيما
بينهم في التصحيح والتضعيف والتعديل والتجريح - بما يعني عدم العصمة ووقوع السهو
والخطأ - قامت علينا القيامة ..
ويقولون: خلافهم تطبيقي!! وخلاف المتأخرين
معهم منهجي!!.
والمثال المطروح اليوم عن حديث "الوضوء
من القُبلَة" ... وفيه من الخلاف ألوان وأشكال ..
وقد ذكر الإمام الترمذي هذا الحديث مستدلا به
لباب " ترك الوضوء من القبلة " في كتاب الطهارة وذكر عقبه اختلاف
الصحابة والأئمة فيه ..
فقال في جامعه (1/133 ت شاكر رقم 86 ):
" حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، وَأَبُو
كُرَيْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَأَبُو عَمَّارٍ،
قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ
بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»
قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ.
وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ
مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَالتَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، قَالُوا:
لَيْسَ فِي القُبْلَةِ وُضُوءٌ.
وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالأَوْزَاعِيُّ،
وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: «فِي القُبْلَةِ وُضُوءٌ»، وَهُوَ قَوْلُ
غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ.
وَإِنَّمَا تَرَكَ أَصْحَابُنَا حَدِيثَ عَائِشَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ
عِنْدَهُمْ لِحَالِ الإِسْنَادِ.
وسَمِعْت أَبَا بَكْرٍ العَطَّارَ البَصْرِيَّ
يَذْكُرُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ المَدِينِيِّ، قَالَ: ضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ
هَذَا الحَدِيثَ، وَقَالَ: هُوَ شِبْهُ لَا شَيْءَ.
وسَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُضَعِّفُ
هَذَا الحَدِيثَ، وقَالَ: حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ،
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»، وَهَذَا لَا يَصِحُّ
أَيْضًا، وَلَا نَعْرِفُ لِإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ سَمَاعًا مِنْ عَائِشَةَ، وَلَيْسَ
يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ
". اهـ
فتبين من كلام أبي عيسى الترمذي أشياء:
الأول: أن هذا الحديث رواه غير واحد من أهل
العلم من الصحابة والتابعين وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
الثاني: أن قول غير واحد من الصحابة
والتابعين ومعهم مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن ابراهيم على الوضوء من
القبلة.
ثم نقل أن هؤلاء لا يصح الحديث عندهم، ونقل
تضعيف يحيى القطان والبخاري له.
الثالث: احتجاجه هو بالحديث في الباب، ولم
يذكر غيره فيه، ورواه عن ستة من شيوخه متفقين في روايته عن وكيع به.
فكأنه يرى أن ضعفه الذي نقله عن القطان
والبخاري لا يسقط الاحتجاج بالحديث والعمل به عنده، أو على الأقل تحسينه، لا سيما
وهو مروي من وجوه عن جماعة من الصحابة والتابعين وعمل به الثوري والكوفيون كما صرح
بنفسه.
وبهذا النقل .. يتبين أن الخلاف من قديم قبل اختلاف
المتقدمين من أئمة الحديث ونقاده ..
بل جاء عدم الوضوء من القبلة عن ابن عباس
بسند صحيح وأم المؤمنين كما سيأتي، وصح خلافه عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عن
الجميع ..
فماذا فعل المتأخرون من أهل الصنعة، بعيداً
عن الفقهاء واجتهاداتهم ؟
جمهور المتأخرين صححوا الحديث مطلقاً!! ..
والألباني وإن كان قد صححه كنتيجة في آخر البحث،
إلا أن طريقته في التصحيح تخالف طريقتهم بما يظهر موافقته لمن أعل الحديث بتدليس
حبيب بن أبي ثابت والحكم بانقطاع هذا الطريق بين حبيب وعروة بن الزبير ..
تعالوا نرى تحقيقه للحديث وكيف خرج بتصحيحه، وكيف
رد على بعض المتأخرين ..
حقق هذا الحديث في كتابه الفذ " صحيح
أبي داود الأم "، وهذا الكتاب وصنوه " ضعيف أبي داود الأم " على
طريقة السلسلتين والإرواء في التوسع بالتخريج والكلام على علله وجمع الطرق
والشواهد ونقد المخالفين، مما يعد بحق مفخرة لأهل الحديث.
وقد طبع الكتاب بعد وفاة الشيخ، وفيه من
التحقيقات والفوائد مالا يحصى، مع أن الشيخ وافته المنية قبل أن يكمله، فالكتاب
ناقص كما سيأتي.
ومن فطنته -رحمه الله- أنه توسع في تخريج سنن
أبي داود دون باقي السنن الأربعة، وذلك قد يرجع إلى كثرة عدد أحاديث أبي داود في
السنن، فتعداد أحاديثه 5274 حديثاً بينما جامع الترمذي 3956 حديثاً وسنن ابن ماجه
4341 حديثاً وسنن النسائي 5758 حديثاً.
وسنن النسائي كثرته للطرق التي يسوقها للخلاف
في الروايات كما أنه يكثر من أقوال التابعين بأسانيده فكثر العدد في سننه بينما
المرفوع والموقوف فيه قد يقارب سنني الترمذي وابن ماجه في الحقيقة.
أو يكون اختياره للتوسع في شرح سنن أبي داود
خصوصا راجعاً إلى سكوته عن بعض الأحاديث التي صرح أنها صالحة أو حسنة عنده مما سبب
إشكالاً، فشرحه الشيخ لذلك ..
أو قد يكون لأسباب أخرى لم نعلمها، فمقدمة
الكتاب لم تكتمل كذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أما عن قيمة هذا الكتاب وأهميته وعمله فيه ..
فقد قال الشيخ في نهاية مقدمة الطبعة الجديدة
للمجلد الأول من مختصر صحيح البخاري:
" ... سيمرُّ بالقارئ الكريم عزوي كثيراً
لكتابي "صحيح أبي داود"، وربما أحياناً لقسيمه " ضعيف أبي داود"-
بالأرقام طبعاً- لأحاديثهما؛ فليعلم أنني إنما أعني بكل منهما: (الأم) والأصل الذي
أخرّج فيهما الأحاديث، وأتكلم على الأسانيد ورجالها؛ تعديلاً وتجريحاً، وتصحيحاً
تضعيفا وأتتبع فيهما الطرق في مختلف المصادر، حتى المخطوطات أحياناً؛ على النحو الذي
أنهج عليه في "السلسلتين "، وهما المقصودان أيضا في كل كتبي حين العزو إليهما؛
فاقتضى التنبيه ". اهـ
وقال رحمه الله في مقدمة "صحيح سنن أبي داود"-
كتابه الأخر باختصار السند -، طبعة مكتبة المعارف:
" ... وذلك لأن أحاديث "أبي داود
" ... ؛ مخرجة تخريجاً علمياً دقيقاً في مشروعي القديم، الذي كنت بدأت فيه من
نحو أربعين سنة، وهو "صحيح أبي داود" و "ضعيف أبي داود"، ولا أزال
أعمل فيهما على نوبات متفرقة متباطئة، يسر الله لي إتمامها... ".
وقال مقدم طبعة أبي داود الأم:
وقد بدأ الشيخ مشروعه هذا- كما ذَكَرَ- منذ سنين
طويلة، وجعله في دفاتر متعددة، وقد وجدنا على الوجه الداخلي لغلاف دفتره الأول ما يشير
إلى تاريخ بداية عمله فيه بعبارة مختصرة: " سنة حجتي الأولى (1368) أواخر صفر
(1369 هـ) ".
وكان يسجل تاريخ انتهائه من بعض دفاتره، أو متابعته
للعمل في بعضها الآخر، ولم يكمل تخريج الكتاب كله- " قدر الله وما شاء فعل
"-؛ ولذلك لم يكن رحمه الله يعزم على نشره- على أهميته- إلا بعد الانتهاء منه
كاملاً؛ فقد وصل في هذا "الصحيح " إلى الحديث (2734) من كتاب "الجنائز"،
(25-باب الجلوس عند المصيبة) ، ومن "الضعيف" إلى الحديث (561) من كتاب "الجنائز"
أيضا، (29- باب في النوح) .
وهذا الكتاب مما يشهد لشيخنا رحمه الله شهادة
تامة ببصره النافذ- الناقد- في علم الحديث ورجاله، ونظرته الفاحصة للأسانيد وعللها،
وتبحُّره في معرفة الشواهد- مما لا يستطيعه إلا من كَمَلَت- أو أوشكت- معرفته بعلم
الحديث رواية ودراية، مع تضلّع بفهم كلمات الأئمة الجهابذة النقاد في الأسانيد والرجال
ومرويّاتهم ...
واعلم- أخي القارئ! - أن هذا الكتاب من بواكير
أعمال الشيخ الحديثية بعد أن اشتدّ عوده- ولا يزال منذ بدأ شديداً- ولم يبرح الشيخ
رحمه الله ينقّح فيه ويصحّح، ويزيد وينقص، ويحوّل من "الصحيح " إلى "الضعيف
"- وبالعكس-، كما هي عادته- رحمه الله- فيما يجدّ له من مصادر ومراجع؛ ليمشي على
الخط الذي رسمه لنفسه في الحياة العلمية- وهو مما تلقاه عن أسلافه الأئمة الفحول-؛
ليقول- لساناً وحالاً-: (العلم لا يقبل الجمود) !
وهذه سكيكة مطروقة، وسبيل معلومة، وجادة مسلوكة؛
تدل على منهجية شيخنا رحمه الله في البحت العلمي النزيه؛ ليحتل بها المكانة المرموقة
التي عرفه بها القاصي والداني، ولله الحمد والمنة. اهـ
انتهى من مقدمة الناشر بتصرف يسير.
ونحن لا ندعي عصمة الشيخ، بل له أخطاء وأوهام
كغيره ممن سبقه ولحقه من العلماء، غير أن صوابه أكثر وأنفع وأبرك جزاه الله خيراً
عن الإسلام والمسلمين.
تحقيق وتخريج الشيخ لحديث الباب:
قال الشيخ -رحمه الله- في صحيح أبي داود – الأم-
(1/317) حديث رقم (172):
عن عروة عن عائشة:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبّل
امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.
قال عروة: فقلت لها: من هي إلا أنت؟! فضحكت.
( قلت: حديث صحيح، وعروة: هو ابن الزبير، وقد
صححه ابن التركماني والزيلعي وقال: "وقد مال ابن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث،
فقال: صححه الكوفيون وثبتوه لرواية الثقات من أئمة الحديث له ").
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا وكيع: ثنا
الأعمش عن حبيب عن عروة.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ وعروة:
هو ابن الزبير، كما جاء منسوباً في بعض الروايات الصحيحة في هذا الإسناد وغيره، كما
يأتي بيانه.
ومع ذلك؛ فإن لهذا الإسناد علةً تمنع
من الحكم عليه بالصحة؛ إذا ما تجردنا عن العصبية المذهبية، وحكمنا فيه القواعد الحديثية
المحكمة.
وهذه العلة: هي عنعنة حبيب بن أبي ثابت؛ فإنه
موصوف بالتدليس، وصفه بذلك ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، ولذلك قال الحافظ في
"التقريب":
" ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس
".
وعلى ذلك أورده في كتابه "طبقات المدلسين
" في المرتبة الثالثة، وهي مرتبة مَن أكثر من التدليس فلم يَحْتَجَّ الأئمة من
أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً، ومنهم من قبلهم؛ كأبي
الزبير المكي.
كذا ذكر في المقدمة، ثم قال (ص 12): " حبيب
بن أبي ثابت الكوفي تابعي مشهور يكثر التدليس، وصفه بذلك ابن خزيمة والدارقطني وغيرهما،
ونقل أبو بكر بن عياش عن الأعمش عنه أنه كان يقول: لو أن رجلاً حدثني عنك ما باليت
إن رويته عنك؛ يعني: وأسقطه من الوسط ".
وقد ذهل عن هذا كله بعض المحققين من المعاصرين؛
فقال: إنه " لم يعرف بالتدليس "!
هذا هو علة هذا الإسناد، ومرجع ذلك أنه منقطع،
وقد أعله بذلك البخاري وغيره كما يأتي.
وقد أُعل بعلل أخرى جرى حولها جدل طويل بين المتقدمين
والمتأخرين، كان للعصبية المذهبية حظ وافر في ترجيح الصحة والضعف، وشرح ذلك مما يطول
به الكلام جدّاً، فمن شاء الوقوف على ذلك؛ فليراجع "الجوهر النقي في الرد على
البيهقي " (1/123- 127) ، و "نصب الراية" (1/71- 75)، وتعليق
المحقق أحمد محمد شاكر على "سنن الترمذي " (1/133- 139)، وعلى "المحلى"
(1/245- 246).
وقد جنح هؤلاء كلهم إلى تصحيح الحديث؛ وهو الحق
كما سيأتي بيانه، مع ذكر بعض العلل المشار إليها.
ثم قال المصنف عقب الحديث:
" هكذا رواه زائدة وعبد الحميد الحِماني
عن سليمان الأعمش ".
قلت: حديث زائدة لم أقف عليه! وأما عبد الحميد
الحِمَّاني- وهو ابن عبد الرحمن أبو يحيى-؛ فأخرج حديثه الدارقطني (ص 50) من طرق شتى
عنه قال: نا الأعمش ... به ولفظه: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يصبح صائماً، ثم يتوضأ للصلاة، فَتَلْقَاهُ المرأة من نسائه، فيقبِّلها ثم يصلي. قال
عروة: من ترينها غيرك؟ فضحكت.
ورواه من طريق علي بن هاشم وأبي بكر بن عياش عن
الأعمش ... به دون ذكر الصوم.
ثم أخرجه هو، والترمذي (1/133) ، وابن ماجه
(1/181) ، وأحمد (6/210) من طرق عن وكيع ... به؛ إلا أن أحمد وابن ماجه قالا: عروة
بن الزبير ... فعيًنا وبيَّنا ما أُبهم في رواية الآخرين؛ وقد ذكرنا آنفاً ما يؤيد-
من المعنى- أنه عروة بن الزبير.
ولذلك قال الزيلعي (1/72) : " أخرجه ابن
ماجه بسند صحيح "!
كذا قال! وفيه ما علمت من التدليس. ثم قال: "
وقد مال أبو عمر ابن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث؛ فقال: صححه الكوفيون وثبتوه؛ لرواية
الثقات من أئمة الحديث له، وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة؛ لروايته عمن هو أكبر من عروة
وأقدم موتاً ".
وقال في موضع آخر:" لا شك أنه أدرك عروة
". انتهى
قلت: وهذا كلام صحيح قويم؛ لولا أن حبيباً عرف
بالتدليس كما سبق؛ فلا بد من الوقوف على تصريح بالسماع في هذا الحديث لتزول شبهة التدليس؛
لاسيما وأن الترمذي قال عقب الحديث: " وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث،
وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة ".
وقال ابن أبي حاتم في كتاب "المراسيل
" عن أبيه: " أهل الحديث اتفقوا على ذلك [يعني: على عدم سماعه منه، قال:]
واتفاقهم على شيء يكون حجة ". كذا في "تهذيب التهذيب ".
فتصحيح هذا الإسناد لذاته- كما فعل ابن التركماني
والزيلعي وغيرهم- ليس بصحيح! ومن العجيب أن هؤلاء ومخالفيهم لم يتعرضوا لهذه العلة-
علة التدليس - لا طعناً ولا دفعاً؛ بل سودوا صحائف كثيرة في إيراد علل أو دفعها؛ والحديث
في منجىً منها، وذهلوا جميعاً عن العلة الحقيقية فيه، والمعصوم من عصمه الله!
لكن هذه العلة لا تقدح في صحة الحديث؛ لأن حبيباً
لم يتفرد به، فقد تابعه هشام بن عروه عن أبيه عروة بن الزبير؛ فقال الدارقطني
(50): حدثنا أبو بكر النيسابوري: نا حاجب بن سليمِان: نا وكيع عن هشام بن عروهَ عن
أبيه عن عائشة قالت: قبل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعض نسائه، ثم
صلى ولم يتوضأ؛ ثم ضحكت.
وهذا إسناد صحيح: أبو بكر النيسابوري ثقة إمام
مشهور.
وحاجب بن سليمان ثقة عند النسائي وابن حبان وغيرهما،
ولم يتكلم فيه أحد إلا الدارقطني من أجل هذا الحديث.
وبقية رجاله ثقات مشهورون رجال الستة. قال الدارقطني
عقبه: " تفرد به حاجب عن وكيع، ووهم فيه، والصواب عن وكيع بهذا الإسناد: أن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقبّل وهو صائم. وحاجب لم يكن له كتاب، إنما
كان يحدث من حفظه "!
ورد عليه الزيلعي- تبعاً لابن التركماني- بما
خلاصته: أن حاجباً ثقة، وتوهيمه بمجرد مخالفته للأكثرين لا يجوز؛ لأنه جاء بزيادة غير
منافية لروايتهم.
قلت: ويؤيد ذلك: أن الحماني روى الحديث عن الأعمش،
وجمع فيه بين التقبيل وهو صائم، وبين الصلاة بعد ذلك كما سبق.
فالظاهر أن هذا هو أصل الحديث، فروى بعضهم منه
التقبيل وهو صائم، وبعضهم ترك الوضوء من التقبيل؛ وكلٌ ثقة، فما رواه هذا لا يعارض
رواية ذاك وبالعكس.
ومما يدفع دعوى الدارقطني هذه:
أن حاجباً لم يتفرد به؛ بل تابعه أبو أويس:
حدثني هشام بن عروة ... به.
أخرجه الدارقطني أيضا: حدثنا الحسين بن إسماعيل:
نا علي بن عبد العزيز الوَراق: نا عاصم بن علي: نا أبو أويس ... به، ولفظه:
أنها بلغها قول ابن عمر: (في القبلة الوضوء)
.
فقالت: كانْ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُقَبِّل وهو صائم ثم لا يتوضأ.
وهذا يؤيد ما ذكرت آنفاً أن أصل الحديث: الجمع
بين القضيتين.
وهذا إسناد حسن صحيح؛ وأبو أويس: اسمه عبد الله
بن عبد الله بن أويس الأصبحي؛ وهو ثقة تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، وأنه يخالف في بعض
حديثه، وهو هنا لم يخالف أحداً؛ بل وافق وكيعاً في رواية هذا الحديث عن هشام بن عروة.
وبقية رجاله ثقات؛ ولم يستطع الدارقطني أن يتكلم
عليه بشيء غير قوله: " ولا أعلم حدث به عن عاصم بن علي هكذا غير علي بن عبد العزيز
"!
قلت: وهذا لا شيء؛ فإن علي بن عبد العزيز: هو
البغوي، وهو إمام مشهور، والدارقطني نفسه يروي عنه كثيراً، وقد قال فيه: " ثقة
مأمون ".
فمثله لا يتوقف في قبول ما تفرد به؛ بل ينظر فيما
يخالفه فيه غيره من الثقات، فلعله يكون أحفظ منهم وأرجح رواية، كما قال بعض المحققين.
وأما عاصم بن علي؛ فيكفي فيه أنه من شيوخ البخاري
في "صحيحه ".
وقد تابعه آخرون عن هشام بن عروة عن أبيه: عند
الدارقطني وغيره؛ وفيما ذكرنا كفاية لمن أنصف.
وقد جاء الحديث عن عائشة بإسناد آخر صحيح؛ فقال
ابن التركماني- وتبعه الزيلعي-:
" قال أبو بكر البزار في "مسنده
": حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن صَبِيح: حدثنا محمد بن موسى بن أعيَنَ: حدثنا أبي
عن عبد الكريم الجَزرِيِّ عن عطاء عن عائشة: أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبِّل بعض
نسائه ولا يتوضأ.
وعبد الكريم روى عنه مالك في "الموطأً"،
وأخرج له الشيخان وغيرهما، ووثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم.
وموسى بن أعين مشهور، وثقه أبو زرعة وأبو
حاتم، وأخرج له مسلم. وابنه مشهور، روى له البخاري.
وإسماعيل روى عنه النسائي ووثقه، وأبو عوانة الإسفراييني،
وأخرج له ابن خزيمة في "صحيحه "، وذكره ابن حبان في "الثقات
".
وأخرج الدارقطني هذا الحديث من وجه آخر عن عبد
الكريم.
وقال عبد الحق بعد ذكره لهذا الحديث من جهة البزار:
لا أعلم له علة توجب تركه، ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر من قول ابن معين: حديث عبد
الكريم عن عطاء حديث رديءٌ؛ لأنه غير محفوظ. وانفراد الثقة بالحديث لا يضره
".
وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية"
(ص 20) : " رجاله ثقات ".
وإسناده عند الدارقطني (50) هكذا: حدثنا عثمان
بن أحمد الدُّفاق: نا محمد بن غالب: نا الوليد بن صالح: نا عبيد الله بن عمرو عن عبد
الكريم الجزري ... به.
وهذا إسناد صحيح.
وأما الدارقطني؛ فقد أعله- على طريقته في إعلال
كل إسناد لهذا الحديث، ولو بدون حجة ناهضة- فقد قال: " يقال: إن الوليد بن صالح
وهم في قوله: عن عبد الكريم؛ وإنما هو حديث غالب "!
يريد ما ساقه قبل هذا بإسناده إلى جَنْدَل بن
وَالِق: نا عبيد الله بن عمرو عن غالب عن عطاء عن عائشة ... به. قال: " غالب:
هو ابن عبيد الله؛ متروك " إ!
أقول: إن عَجَبِي من الدارقطني لا يكاد ينتهي؛
فكيف يجوز رد رواية الثقة أو تخطئته بمجرد قوله: "يقال: إن الوليد بن صالح وهم
"؟!
ليس هذا من الممكن أن يقال في كل حديث مهما كان
شأن رجاله في الثقة والعدالة؟!
فإن الوليد هذا متفق على توثيقه، واحتج به الشيخان،
ولم يتكلم فيه أحد بضعف في روايته.
ثم إن الأغرب من ذلك: أنه يخطئه بمخالفة من هو
دونه في الثقة والحفظ بدرجات؛ وأعني به، جندل بن والق، الذي جعل (غالب بن عبيد الله
المتروك) مكان (عبد الكريم الجزري) ! وإليك ترجمته من "تهذيب التهذيب ":
" ذكره ابن حبان في "الثقات
". وقال مسلم: متروك. وقال البزار: ليس بالقوي ".
فكيف يجوز ترجيح رواية من هذا شأنه على رواية
الثقة اتفاقاً؟!
يضاف إلى ذلك أنه لم ينفرد بهذا الإسناد؛ بل تابعه
محمد بن موسى بن أعين عن أبيه عن عبد الكريم؛ كما سبق في رواية البزار.
وبالجملة؛ فهذا الحديث صحيح لا شك فيه؛ ولو لم
يكن له من الأسانيد إلا هذا لكفى حجة؛ فكيف وله طرق أخرى كما سبق؟! وله طرق أخرى وشواهد؛
فراجعها في "نصب الراية".
انتهى من تحقيق وتخريج الألباني ..
والسؤال بعد هذا النقل:
هل اعتبر الألباني إعلال الأئمة المتقدمين أم
أهمله ؟
هل اتبع الألباني أحكام المتأخرين تقليداً أم
انتقدهم؟
هل الإعلال للحديث يمنع تصحيحه من طرق وأوجه
أخرى أم لا يمنع؟
وهل الإعلال منع العمل به أم لا ؟
وهل الاستشهاد والمتابعات لهذا الحديث تامة
أم قاصرة ؟
إذا أجيب عن هذه التساؤلات بصدقٍ، ستظهر
أمامنا نتيجة واضحة مفادها:
أن الألباني من المعتدلين في النقد والتحقيق
الحديثي، ومن المتبحرين كذلك في تتبع شواهد الأحاديث ومتابعاتها، وأنه لا يهمل
أقوال المتقدمين، بل كثيراً ما ينتصر لها، وكذلك لا يهمل الحجة إن جاء بها متأخر
أو غيره ..
فرحمه الله من إمام ما أعدله وما أتقنه.
تذييل بما جاء في سنن الدارقطني عن هذا
الحديث:
سنن الدارقطني (1/ 255)
500 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ,
نا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ, حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ, نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ, نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَخْزَمَ,
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ , كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ, ح وَحَدَّثَنَا
الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, وَعُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْقَطَّانُ,
قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ, نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ,
نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ, عَنْ أَبِي رَوْقٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ, عَنْ
عَائِشَةَ, قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «
يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُقَبِّلُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ»
هَذَا حَدِيثُ غُنْدَرٍ, وَقَالَ وَكِيعٌ: إِنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ صَلَّى
وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ, لَمْ يَرْوِهِ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ غَيْرُ أَبِي رَوْقٍ عَطِيَّةَ بْنِ الْحَارِثِ, وَلَا
نَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ غَيْرُ الثَّوْرِيِّ, وَأَبِي حَنِيفَةَ, وَاخْتُلِفَ
فِيهِ فَأَسْنَدَهُ الثَّوْرِيُّ, عَنْ عَائِشَةَ, وَأَسْنَدَهُ أَبُو حَنِيفَةَ, عَنْ
حَفْصَةَ وَكِلَاهُمَا أَرْسَلَهُ, وَإِبْرَاهِيمُ التَّمِيمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ
عَائِشَةَ وَلَا مِنْ حَفْصَةَ وَلَا أَدْرَكَ زَمَانَهُمَا, وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ
مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ, عَنِ الثَّوْرِيِّ, عَنْ أَبِي رَوْقٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ
التَّيْمِيِّ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ فَوَصَلَ إِسْنَادَهُ.
وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي لَفْظُهُ فَقَالَ عُثْمَانُ
بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَلَا يَتَوَضَّأُ, وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
سنن الدارقطني (1/ 255)
وَقَالَ وَكِيعٌ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَقَالَ
ابْنُ مَهْدِيٍّ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهَا وَلَمْ
يَتَوَضَّأْ. وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُقَبِّلُ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ.
سنن الدارقطني (1/ 259)
509 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَشِّرٍ , نا
أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ , نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ , نا سُفْيَانُ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ
الْجَزَرِيِّ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ»
سنن الدارقطني (1/ 259)
511 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْوَكِيلُ , نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ , ثنا هُشَيْمٌ , عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ
, عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَالْأَعْمَشِ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ
, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي
الْقُبْلَةِ وُضُوءًا»
سنن الدارقطني (1/ 259)
512 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ , نا أَحْمَدُ
بْنُ سِنَانٍ , نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ , عَنْ هُشَيْمٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ حَبِيبِ
بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ». صَحِيحٌ
سنن الدارقطني (1/ 262)
516 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ
, نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ
, عَنْ سَالِمٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ , قَالَ:
«مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَعَادَ الْوُضُوءَ». صَحِيحٌ
سنن الدارقطني (1/ 263)
523 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ , نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ , ثنا هُشَيْمٌ , [ص:264]
ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا أَبُو بَكْرٍ الْجَوْهَرِيُّ ,
نا مُعَلًّي , نا هُشَيْمٌ , ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ
, نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , ثنا هُشَيْمٌ
, وَحَفْصٌ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ , قَالَ:
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ
وَفِيهَا الْوُضُوءُ». زَادَ الْمُعَلَّى , وَابْنُ عَرَفَةَ: وَاللَّمْسُ مَا دُونَ
الْجِمَاعِ , صَحِيحٌ.
والحمد لله أولا وآخرا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق